فاطمه آریان‌فر- پژوهشگر اقتصادی: نوشتار حاضر خلاصه‌ای از گزارش "تحلیل تطبیقی بحران‌های دوقلو و سه‌گانه در اقتصادهای نوظهور آسیای شرقی: از ناترازی ساختاری تا سیاست‌گذاری پیشگیرانه" است که در اندیشکده پول و ارز موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز منتشر شده است. در دهه‌های اخیر، با پیچیده‌تر شدن روابط مالی بین‌المللی و وابستگی روزافزون اقتصادهای نوظهور به جریان‌های سرمایه و تجارت جهانی، بحران‌های مالی از حالت‌های منفرد و مقطعی به پدیده‌هایی هم‌افزا، نظام‌مند و چندمرحله‌ای تبدیل شده‌اند. در این میان، بحران‌های موسوم به "دوقلو" یعنی همزمانی یا توالی بحران ارزی و بحران بانکی به یکی از رایج‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین اشکال بی‌ثباتی مالی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور بدل شده‌اند (کامینسکی و راینهارت، ۱۹۹۹). این بحران‌ها در بسیاری از موارد زمینه‌ساز بحران‌های گسترده‌تر در بخش عمومی و بودجه دولت نیز شده‌اند، که با عنوان "بحران سه‌گانه" شناخته می‌شوند (لاون و والنسیا، ۲۰۱۲). ویژگی اصلی بحران‌های دوقلو، ظرفیت بالای آنها در انتقال بحران از یک بخش به بخش دیگر و ایجاد حلقه‌های بازخورد منفی میان بازار ارز، نظام بانکی و سطح انتظارات عمومی است. برخلاف تصور رایج که بحران‌ها را نتیجه مستقیم ناترازی‌های عددی می‌داند، تجربه کشورهایی مانند تایلند، اندونزی، کره‌جنوبی و مالزی نشان می‌دهد که ضعف‌های نهادی، نبود شفافیت و ناتوانی سیاست‌گذاران در مدیریت انتظارات عمومی اغلب نقش مهم‌تری در شکل‌گیری، گسترش یا تشدید بحران داشته‌اند (کارستی و همکاران، ۱۹۹۹؛ ردالت و ساکس،۱۹۹۸). در نتیجه، تحلیل چنین بحران‌هایی صرفاً بر پایه داده‌های اقتصاد کلان کافی نیست و نیازمند رویکردی ترکیبی است که ساختار نهادی، ابعاد رفتاری و عوامل سیاسی را نیز در نظر بگیرد.
از منظر نظری، مطالعه بحران‌های دوقلو در چارچوب سه نسل از مدل‌های اقتصادی توسعه یافته است. نسل اول، با تاکید بر ناترازی‌های بنیادین و فشار بر نرخ ارز در نظام‌های تثبیت‌شده، بروز بحران را اجتناب‌ناپذیر می‌دانست (کروگمن، ۱۹۷۹).
نسل دوم، با توجه به نقش انتظارات و چندگانگی تعادل، فرض می‌کرد که حتی در نبود ناترازی‌های شدید، ترس از تغییر سیاست می‌تواند زمینه‌ساز بحران شود (آبستفلد، ۱۹۹۴). در نهایت، نسل سوم مدل‌ها بر پیوند میان ترازنامه‌های بانکی، بدهی خارجی و نظام ارزی تمرکز کردند و نشان دادند که بحران‌های بانکی و ارزی می‌توانند از طریق کانال‌های نهادی و مالی به یکدیگر سرایت کنند (چانگ و ولاسکو،۲۰۰۱). این تحول نظری بیانگر نیاز به تحلیل چندبُعدی از بحران‌هاست که نه‌تنها ساختار اقتصادی، بلکه رفتار سیاست‌گذار، روایت‌های رسانه‌ای و حافظه بازار را نیز در بر گیرد.
کشورهای آسیای شرقی به‌ویژه در بحران مالی سال ۱۹۹۷ به خوبی نشان دادند که چگونه بحران‌های دوقلو می‌توانند در بستر نظام‌های ارزی شکننده، جریان سرمایه ناپایدار و ضعف نظارت مالی بروز پیدا کنند. تایلند با کسری مزمن حساب جاری و رژیم ارزی تثبیت‌شده، اندونزی با نظام بانکی شکننده و نااطمینانی سیاسی و کره‌جنوبی با بدهی خارجی بالا در بخش خصوصی، مسیرهای متفاوتی را تجربه کردند که بررسی آنها از منظر تطبیقی، درک عمیق‌تری از تنوع الگوهای بحران و مسیرهای خروج از آن فراهم می‌سازد. اهمیت مطالعه این بحران‌ها از منظر مشابهت‌های ساختاری میان بسیاری از این کشورها با اقتصاد ایران نیز قابل بررسی است. گرچه ایران تاکنون به طور رسمی دچار بحران دوقلو به شکل کلاسیک آن نشده است، اما برخی ویژگی‌های ساختاری مانند چندنرخی بودن ارز، ضعف در استقلال بانک مرکزی، ترازنامه‌های آسیب‌پذیر بانکی و وابستگی بودجه دولت به منابع ناپایدار، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری شرایط مشابه باشند. از این منظر، بررسی تطبیقی تجربه آسیای شرقی نه‌تنها به فهم بهتر بحران‌ها، بلکه به طراحی سیاست‌هایی متناسب با ساختار اقتصادی ایران کمک خواهد کرد. در همین راستا، این گزارش با هدف بررسی مرحله‌به‌مرحله بحران‌های دوقلو و گسترش آنها به سطح سه‌گانه، در بستر نهادی و سیاست‌گذاری کشورها، تدوین شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل تطبیقی کشورهای منتخب آسیای شرقی است که هر یک با شدت، زمان‌بندی و مسیر متفاوتی با بحران روبه‌رو شده‌اند.
تحلیل تطبیقی تجربه کشورها
- زمینه‌سازی و سازوکار سرایت بحران‌های دوقلو
تجربه کشورهای آسیای شرقی نشان می‌دهد که بحران‌های دوقلو اغلب از ناترازی‌های ارزی یا بانکی آغاز شده و سپس از طریق کانال‌های مالی و رفتاری به سایر بخش‌ها سرایت کرده‌اند. در تایلند، حملات سفته‌بازانه به رژیم ارزی تثبیت‌شده در کنار کسری‌های حساب جاری، منجر به بحران بانکی و ارزی شد (کامینسکی و راینهارت، ۱۹۹۹). در اندونزی، بحران بانکی به‌دلیل ضعف نظارت و مدیریت ناکارآمد، سرایت به بحران ارزی و سپس به بحران اقتصادی گسترده‌تر پیدا کرد (رادلت و ساکس، ۱۹۹۸). در این میان، اعتماد عمومی و کیفیت سیاست‌گذاری ارتباطی دولت‌ها نقش کلیدی در شدت بحران‌ها داشت (لاون و والنسیا، ۲۰۱۲).
- واکنش‌های سیاستی کشورها
کشورها در واکنش به بحران‌های دوقلو، سه الگوی اصلی را دنبال کردند:
الگوی اول: کنترل سرمایه و حفظ نرخ ارز ثابت است که کشور مالزی اتخاذ کرد. این سیاست به مدت کوتاهی موثر بود، اما وابستگی به حمایت دولت از نظام بانکی موجب تداوم بحران شد (کارستی و همکاران، ۱۹۹۹).
الگوی دوم: آزادسازی نرخ ارز و اصلاح ساختاری همراه با همکاری با نهادهای بین‌المللی که توسط کشور کره‌جنوبی اتخاذ شد. این الگو در کره‌جنوبی موفقیت‌آمیز بود، زیرا دولت سریعاً با اصلاحات ساختاری در بخش‌های مالی و بانکی توانست بحران را مهار کند (چانگ و ولاسکو، ۲۰۰۱).
الگوی سوم: واکنش دیرهنگام و ناهماهنگ که منجر به بی‌ثباتی بیشتر شد. این الگو توسط اندونزی اتخاذ شد و این کشور نتوانست به طور موثر بحران را مهار کرده و به بحران مالی دولت نیز کشیده شد (کامینسکی و راینهارت، ۱۹۹۹).
- گسترش بحران به سطح مالی دولت
در برخی کشورها، بحران‌های دوقلو به سطح بحران بدهی دولت گسترش یافت. در اندونزی و تایلند، فشارهای همزمان بر بازار ارز و نظام بانکی، موجب دخالت مالی دولت شد که در نتیجه به بحران بدهی عمومی و وابستگی به منابع خارجی منجر شد (کارستنز و همکاران، ۱۹۹۹). در کره‌جنوبی و مالزی، اجرای اصلاحات سریع و هماهنگ از گسترش بحران به سطح مالی دولت جلوگیری کرد (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۲۳).
- نقش انتظارات و سیاست‌گذاری ارتباطی
انتظارات عمومی و نحوه ارتباط دولت‌ها با مردم در فرآیند بحران‌ها تاثیر عمده‌ای داشت. در کره‌جنوبی، دولت با استفاده از یک روایت مثبت و بسیج اجتماعی توانست اعتماد عمومی را بازسازی کند و بحران را کنترل نماید (رادلت و ساکس، ۱۹۹۸). در مقابل، در اندونزی و تایلند، به دلیل تاخیر در واکنش‌ها و بی‌اعتمادی عمومی، بحران به شدت گسترش یافت (کامینسکی و راینهارت، ۱۹۹۹).
ساختار نهادی و آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران
اقتصاد ایران، گرچه تاکنون تجربه رسمی و نظام‌مند بحران دوقلو به شیوه کشورهای شرق آسیا را پشت سر نگذاشته است، اما در معرض مجموعه‌ای از آسیب‌پذیری‌های ساختاری، نهادی و رفتاری قرار دارد که در صورت بروز شوک داخلی یا خارجی، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های همزمان در حوزه‌های ارزی، بانکی و مالی دولت شود. در این بخش، سه محور اصلی از عوامل خطرزا در اقتصاد ایران بررسی می‌شود: ناترازی‌های بنیادین، شکنندگی شبکه بانکی و ضعف حکمرانی اقتصادی.
- ناترازی‌های ساختاری در نظام اقتصادی ایران
یکی از عوامل اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، وجود ناترازی‌های پایدار و عمیق در سطح بودجه دولت، تراز پرداخت‌ها و ساختار نرخ ارز است.
ویژگی‌های کلیدی این ناترازی‌ها عبارتند از:
کسری مزمن بودجه عمومی: سهم بالای هزینه‌های جاری، محدودیت منابع درآمدی پایدار و اتکای شدید به درآمدهای ناپایدار نفتی باعث شده که کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران نهادینه شود (گودرزی فراهانی و عادلی،۱۴۰۲).
چندنرخی بودن ارز و وجود رانت‌های ارزی: وجود نرخ‌های مختلف رسمی، نیمایی و آزاد، باعث ایجاد ناکارایی و کاهش شفافیت در سیاست‌گذاری ارزی شده و مانع شکل‌گیری بازار کارای ارز شده است (آبستفلد،۱۹۹۴).
ضعف در تنوع صادراتی و شکنندگی درآمدهای ارزی: صادرات ایران عمدتاً متکی به نفت و فرآورده‌های آن است. شوک‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور را به شدت ناپایدار کرده‌اند (صندوق بین‌المللی پول،۲۰۲۲).
ناترازی‌های درون‌بودجه‌ای پنهان: مواردی مانند بدهی‌های انباشته شرکت‌های دولتی، تعهدات بازنشستگی و یارانه‌های پنهان، در آمارهای رسمی بودجه لحاظ نمی‌شوند، اما در واقع بر توان دولت برای واکنش به بحران فشار وارد می‌کنند (لاون و والنسیا،۲۰۱۲).
- شکنندگی نهادی شبکه بانکی و خلق پول بی‌پشتوانه
سیستم بانکی ایران یکی از اصلی‌ترین کانون‌های آسیب‌پذیری در برابر بحران دوقلو است. دلایل این امر عبارتند از: ترازنامه‌های ضعیف بانک‌ها: حجم بالای مطالبات غیرجاری، سرمایه منفی برخی بانک‌ها و وابستگی گسترده به خط اعتباری بانک مرکزی، شاخص‌های خطرناکی از شکنندگی مالی را نمایان می‌سازد (شیخ لی و همکاران،۱۴۰۱).
سلطه دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر نظام بانکی: بسیاری از بانک‌ها، به ویژه در سطح سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، از استقلال لازم برخوردار نیستند و تصمیمات آنها بیش از آنکه اقتصادی باشد، تابعی از فشارهای بیرونی است (موسوی و همکاران،۱۴۰۱).
خلق نقدینگی بدون پشتوانه: رشد مداوم پایه پولی و نقدینگی در یک دهه اخیر، عمدتاً ناشی از برداشت دولت از منابع بانک مرکزی و اضافه‌برداشت بانک‌هاست که در صورت وقوع بحران، پتانسیل انفجاری دارد (لاون و والنسیا،۲۰۱۲).
ضعف ابزارهای نظارتی و احتیاطی: دست بسته بانک مرکزی در اعمال نظارت موثر، نبود سازوکارهای بازبینی ترازنامه‌ای و ضعف شفافیت صورت‌های مالی، نظام بانکی را در برابر بحران بانکی گسترده، آسیب‌پذیر می‌سازد (کامینسکی و راینهارت، ۱۹۹۹).
- ضعف حکمرانی اقتصادی و پیامدهای رفتاری
بحران‌های مالی تنها تابع عوامل عددی نیستند، بلکه کیفیت حکمرانی و نحوه سیاست‌گذاری در تعیین سرنوشت آنها نقشی اساسی دارند. در ایران، برخی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی مالی عبارتند از:
کاهش انسجام نهادی در سیاست‌گذاری: کاهش هماهنگی میان نهادهای پولی، مالی و ارزی، صدور پیام‌های متناقض و تداخل نهادهای غیرتخصصی در تصمیم‌گیری، سطح بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی را بالا برده است (کارستی و همکاران، ۱۹۹۹).
کمبود شفافیت در اطلاع‌رسانی اقتصادی: تاخیر در اعلام شاخص‌ها در گزارش بحران‌ها و انتشار ناهماهنگ تصمیمات، موجب شکل‌گیری انتظارات منفی و تشدید نااطمینانی می‌شود (کامینسکی و راینهارت، ۱۹۹۹).
ضعف در سیاست‌گذاری ارتباطی و مدیریت افکار عمومی: واکنش دولت به بحران‌های احتمالی عمدتاً مقطعی و فاقد چارچوب ارتباطی موثر است که این وضعیت می‌تواند منجر به شکل‌گیری هراس بانکی یا ارزی شود (ردالت و ساکس، ۱۹۹۸).
مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، با وجود تفاوت‌های ظاهری با کشورهای آسیایی، دارای زیرساخت‌هایی مشابه از نظر ناترازی مالی، شکنندگی نهادی و آسیب‌پذیری روانی است. این امر، اهمیت طراحی سیاست‌های پیشگیرانه، اصلاحات نهادی و ارتقاء شفافیت در تصمیم‌گیری را دوچندان می‌کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مطالعه تطبیقی بحران‌های دوقلو و گسترش آنها به بحران سه‌گانه در کشورهای آسیای شرقی و ایران نشان می‌دهد که این نوع بحران‌ها نه پدیده‌هایی دفعی و اتفاقی، بلکه فرآیندهایی تدریجی و مرحله‌مند هستند که بر بستر ناترازی‌های اقتصادی، ضعف‌های نهادی و اختلال در سیاست‌گذاری مالی و ارتباطی شکل می‌گیرند. واکاوی تطبیقی نشان داد که ترکیب خاصی از آسیب‌پذیری‌های ساختاری، انتظارات منفی و واکنش‌های ناکارآمد می‌تواند بحران‌های ارزی و بانکی را به صورت متقابل تقویت کرده و در صورت نبود مداخله موثر، آنها را به سطح مالی دولت نیز گسترش دهد. در بخش نخست، مشخص شد که در کشورهایی مانند تایلند، اندونزی و کره‌جنوبی، بحران از یک شوک ظاهراً محدود (نظیر حمله سفته‌بازانه یا نکول بدهی) آغاز شد، اما بر بستر ناترازی‌های مزمن در حساب جاری، بدهی خارجی یا ساختار بانکی، به بحرانی گسترده بدل شد. ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، ضعف نظارت، تثبیت مصنوعی نرخ ارز و نبود سازوکارهای احتیاطی از عناصر مشترک در همه این کشورها بود. در مرحله بعد، تحلیل سرایت بحران‌ها نشان داد که مسیر سرایت می‌تواند از بانک به ارز باشد، اما آنچه تعیین‌کننده سرعت و شدت این سرایت بود، نه صرفاً مکانیزم مالی، بلکه کیفیت انتظارات عمومی و سیاست‌گذاری ارتباطی بود. کشورهایی مانند اندونزی، که فاقد روایت منسجم از بحران بودند، با بی‌اعتمادی عمومی و هراس بانکی گسترده روبه‌رو شدند. در مقابل، کره‌جنوبی توانست با بسیج سرمایه اجتماعی و اطلاع‌رسانی شفاف، واکنش عمومی را به فرصتی برای احیای اعتماد تبدیل کند. مقایسه واکنش سیاستی کشورها نشان داد که موفق‌ترین کشورها (مانند کره‌جنوبی) دارای ویژگی‌هایی چون استقلال نهادی، انسجام تصمیم‌گیری، شفافیت در سیاست‌گذاری و توان مذاکره بین‌المللی بودند. در مقابل، کشورهایی با واکنش دیرهنگام، سیاست‌های ناهمزمان و نبود سیاست ارتباطی، نتوانستند بحران را مهار کنند و در مواردی مانند اندونزی، بحران به سطح بودجه عمومی و بدهی دولت گسترش یافت.
تحلیل نهایی نشان داد که آنچه یک بحران دوقلو را به بحران سه‌گانه بدل می‌کند، صرفاً فشار مالی نیست، بلکه ترکیب سه‌گانه‌ای از ضعف در حکمرانی اقتصادی، بی‌اعتمادی عمومی و ناتوانی در تامین مالی پایدار است. در ایران، با وجود تفاوت در بروز ظاهری بحران، بسیاری از عناصر ساختاری و رفتاری مشابه با کشورهای بحران‌زده قابل شناسایی است: از جمله چندنرخی بودن ارز، ناترازی‌های بودجه‌ای، وابستگی به درآمدهای ناپایدار، ضعف نظارت بانکی و فقدان انسجام نهادی. به طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهند که تاب‌آوری کشورها در برابر بحران‌های دوقلو نه تنها تابع شرایط اقتصادی، بلکه به طور اساسی وابسته به ظرفیت نهادی، کیفیت سیاست‌گذاری ارتباطی و توانایی در هدایت انتظارات عمومی است. بدون توجه به این ابعاد رفتاری، حتی سیاست‌های فنی درست نیز می‌توانند بی‌اثر یا زیان‌بار باشند.
توصیه‌های سیاستی
تحلیل تجربه کشورهای آسیای شرقی نشان می‌دهد که موفقیت در مهار بحران‌های دوقلو (ارزی و بانکی) و جلوگیری از گسترش آنها به بحران‌های فراگیر مالی، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات چندبعدی، هماهنگ و تدریجی است. این اقدامات باید نه تنها معطوف به اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی، بلکه متمرکز بر بازسازی نهادها، ارتقای حکمرانی مالی و بازگرداندن اعتمادعمومی باشد. در چارچوب چنین رویکردی، ضروری است سیاست‌گذاری اقتصادی با بهره‌گیری از شاخص‌های سلامت مالی، شاخص تنش در بازارهای مالی و ارزیابی ریسک‌های سیستمی صورت گیرد تا از بروز ناپایداری‌های ساختاری جلوگیری شود. در ایران، با توجه به ناترازی‌های انباشته، ساختار اقتصادی خاص و چالش‌های سیاست‌گذاری، پیشنهادهای سیاستی در سه سطح زمانی به شرح زیر ارائه می‌شود:
اقدامات کوتاه‌مدت
- پایش ناترازی‌های ارزی و بانکی از طریق ایجاد سامانه هشدار زودهنگام که بتواند با استفاده از شاخص‌های سلامت مالی (مانند نسبت کفایت سرمایه، نقدشوندگی بانک‌ها و شکاف ذخایر ارزی)، تهدیدهای سیستمی را شناسایی و ردیابی کند.
- کاهش تنش‌های ارزی با حرکت تدریجی به سوی نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی، کاهش نرخ‌های متعدد و جلوگیری از آزادسازی ناگهانی منابع ارزی که در نبود ابزارهای محافظتی و نظارتی کافی می‌تواند به شوک ارزی و بروز بحران ارزی ثانویه منجر شود.
- مهار رشد نقدینگی در بانک‌های ناسالم از طریق محدودسازی دسترسی این بانک‌ها به منابع پایه پولی و ممنوعیت ارائه تسهیلات به بنگاه‌های وابسته به دولت یا نهادهای غیراقتصادی که منجر به گسترش ریسک‌های نهادی می‌شوند.
- تثبیت انتظارات تورمی با ارائه علامت‌های هماهنگ، روشن و مکرر از سوی نهادهای پولی و مالی، که به کاهش شاخص تنش در بازارهای ارز و پول کمک می‌کند.
- تقویت ذخایر ارزی قابل استفاده از مسیر تنوع‌بخشی منابع شامل تجارت غیرنفتی، تهاتر و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، به منظور افزایش تاب‌آوری در برابر ریسک‌های سیستمی و نوسانات ارزی.
اصلاحات میان‌مدت
- استقلال عملیاتی بانک مرکزی با هدف ارتقای اثربخشی در کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و نظارت بر بازار پول، مبتنی بر چارچوب هدف‌گذاری تورمی و به‌کارگیری شاخص‌های ثبات مالی.
- اصلاح روابط مالی دولت و بانک‌ها از طریق قطع تامین مالی کسری بودجه از منابع بانکی و جایگزینی آن با ابزارهای بدهی شفاف، برای جلوگیری از اثرات مخرب بر ترازنامه بانک‌ها و بروز ریسک‌های انتقالی.
- بازسازی ساختار نظارتی بر بانک‌ها با تمرکز بر سلامت ترازنامه، به‌روزرسانی صورت‌های مالی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه با هدف تقویت شاخص‌های سلامت بانکی و جلوگیری از گسترش بحران در شبکه مالی.
- توسعه بازارهای مالی داخلی به ویژه بازار اوراق بدهی، به منظور کاهش وابستگی به منابع خارجی پُرریسک و کاهش احتمال بروز بحران ناشی از شوک‌های بیرونی یا فرار سرمایه.
- تقویت حکمرانی مالی در سطح بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی با الزام به افشای اطلاعات مالی و تعیین خطوط قرمز برای جلوگیری از تداخل آنها در عملکرد نظام بانکی و افزایش ریسک سیستمی.
الزامات بلندمدت
- ایجاد چارچوب سیاست‌گذاری هماهنگ میان بانک مرکزی، سازمان برنامه، خزانه‌داری و وزارت اقتصاد برای انسجام پیام‌های مالی و ارزی، با هدف کاهش نااطمینانی و جلوگیری از بروز شوک‌های انتظاری.
- نهادسازی برای روایت‌سازی اقتصادی با تشکیل واحد سیاست‌گذاری ارتباطی جهت مدیریت به موقع و شفاف انتظارات عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و کنترل شاخص تنش بازار.
- تدوین برنامه مالی پایدار میان‌مدت با افق پنج‌ساله شامل تثبیت بودجه، کنترل بدهی‌های پنهان و تعیین حدود مجاز برای استقراض داخلی و خارجی، با هدف کاهش ریسک‌های سیستماتیک.
- اصلاح ساختار تخصیص ارز در اقتصاد از طریق تک‌نرخی‌سازی تدریجی و ایجاد بازار رقابتی ارز، همزمان با حذف دسترسی‌های رانتی که زمینه‌ساز بحران‌های ارزی و بانکی در گذشته بوده‌اند.
- افزایش سرمایه اجتماعی دولت با ارتقای شفافیت، مسئولیت‌پذیری مالی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، که به کاهش آسیب‌پذیری ساختار مالی کشور در برابر بحران‌های سیاسی و خارجی منجر می‌شود.
نظر شما